<p>با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه‌ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می‌گیرند و به این نتیجه می‌رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند.</p>
<p>با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه‌ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می‌گیرند و به این نتیجه می‌رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند.</p>
<p>با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه‌ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می‌گیرند و به این نتیجه می‌رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند.</p>
